Admin Admin
عدد المساهمات : 47 نقاط : 5800 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 العمر : 37
| موضوع: اللي فهم شي حاجة يهز صبعو العدد 825 الاحد 17 مايو 2009 18.05.09 18:18 | |
| رشيد نيني اللي فهم شي حاجة يهز صبعو منيتابع خطر السقوط الذي يتهدد الحكومة ويتابع تهديدات برلماني حزب الأصالةوالمعاصرة بتقديم استقالتهم الجماعية من البرلمان، يستغرب كيف أن عباسالفاسي لم يكلف نفسه عناء قطع رحلته الميمونة إلى الأردن والعودة سريعاإلى المغرب للبحث عن حل لهذه الأزمة السياسية غير المسبوقة في عهد الملكمحمد السادس.عندما طالبت المعارضة البرلمانية ونقابات قطاع النقل بسحب مشروعالمدونة من البرلمان، وجد عباس الفاسي ذريعة سياسية اختفى وراءها، وهي أنسحب المدونة سيضعف هيبة الدولة. اليوم، نرى كيف تمتثل وزارة الداخلية لأمراللجنة المركزية للأصالة والمعاصرة التي طالبتها في بيان ناري بنفي حكايةالبلاغ الذي نشرت الاتحاد الاشتراكي خبر توزيعه على الولاة والعمال تطلبمنهم فيه منع البرلمانيين الرحل من التقدم للانتخابات خارج لوائح أحزابهمالأصلية. وبما أن إصدار وزارة الداخلية للبيان التكذيبي سيكون بمثابة تأكيدلمقولة «مول الفز»، فقد وجد بعض عباقرة الداخلية طريقة أقل ضررا وهياللجوء إلى قصاصات وكالة المغرب العربي للأنباء. وهكذا اتصلت وكالة«بوزردة» بوزارة بنموسى للسؤال عن حقيقة البلاغ، فجاء النفي على لسانالداخلية وصدرت القصاصة التوضيحية. لكن متى شاهدتم دخانا بدون نار. العارفون بما يدور في أم الوزاراتيؤكدون أن البلاغ كان جاهزا فعلا، فقد كتبه طريشة، ووقعه وزير الداخليةشكيب بنموسى وباركه السكرتير العام والمستشار القانوني للحكومة إدريسالضحاك. وقد تم تقديمه في الاجتماع الحكومي الأخير للوزراء الحاضرين علىسبيل الإخبار. وهذا ما دفع بجريدة الاتحاد الاشتراكي، التي كان بعضوزرائها حاضرين خلال الاجتماع، إلى التقاط الخبر ونشره في اليوم المواليعلى صدر صفحتها الأولى.جواب قادة حزب الهمة جاء كالبرق، إذ اجتمعوا في «العرجات» على مقربةمن منصات الشواء، وسارعوا إلى شي لحم بنموسى واتهامه بمحاولة أخذ مكانوزير العدل في الحكومة، مع أن بنموسى لم يصدر قانونا جديدا ولم يعدلقانونا قديما، وإنما حاول تفعيل بند معروف في قانون الأحزاب. وهذا ليس منحقه فقط، بل من واجبه. وهو القانون الذي شارك الهمة، عندما كان وزيرامنتدبا في الداخلية، في صياغة بنوده، ووافق على إدراج البند الخامس (الذييحتج عليه اليوم) لقطع الطريق عن العدالة والتنمية حتى لا تستقطب نوابالأحزاب الأخرى واستكمال النصاب القانوني لتشكيل الأغلبية في البرلمان. وإذا كانت الداخلية ستكون، في أول مرة تريد فيها تذكير ولاتهاوعمالها ببند من بنود القانون، مجبرة على اللجوء إلى المحكمة الدستوريةقبل توزيع بلاغاتها التذكيرية خوفا من بيانات أحد الأحزاب النارية، فهذهستكون سابقة في عمل وزارة الداخلية لم نشهد لها مثيلا من قبل. أما أنيتسبب بيان من صفحتين يصدره حزب وليد في تراجع وزارة الداخلية عن تبنيبلاغها والتنكر له، فهذه سابقة أخرى تكشف لكل من لازال بحاجة إلى دليل أنمن يتسبب في إضعاف هيبة الدولة ليس سحب مدونة السير من البرلمان كما قالعباس، وإنما انسحاب وزارة الداخلية إلى الظل وابتلاع بنموسى للسانه بمجردقراءته لبيان الهمة الناري الذي اتهمه فيه بممارسة التشويش على حزبهببلاغه يومين قبل إيداع مرشحيه الرحل لطلبات ترشيحهم في العمالات.لجوء وزارة الداخلية إلى اختيار حكمة «أمشي الحيط الحيط وأقول يا ربيتوصلني البيت»، ليس في محله. فالقانون يجب أن يكون فوق الجميع، بما في ذلكمن ساهم في صياغة بنوده. بعض «العايقين» يعتقدون أن كل هذه الحرب المفتوحة بين حزب الهمةووزارة الداخلية ليست سوى مخطط مدروس لتحويل حزب الهمة من حزب تروج حولهاتهامات بتلقي مساعدات وتسهيلات من الدولة إلى حزب يعاني مع الدولة. وماإشهار شكيب بنموسى لحكاية اللجوء إلى القضاء في حالة تضرر مرشحي الأصالةوالمعاصرة من البند الخامس سوى محاولة لإعطاء صورة عن الأصالة والمعاصرةكحزب يسري عليه القانون كما يسري على الآخرين. وهو المعطى الذي يكذبه صمتبنموسى المطبقعندما هاجمه الهمة واتهمه بالتشويش عليه. آخرون أحسوا بأن وراء هذه القيامة السياسية هناك رغبة في المخاطرةبإعمال وصفة اسمها «الفوضى الخلاقة» لخلخلة المشهد الحزبي لمعرفة حدوداستجابته وردات فعله في انتظار المرور إلى السرعة القصوى وإحداث تغييرحزبي شامل يعصف بالأحزاب التقليدية التي تحتكر المشهد منذ الاستقلال وإلىاليوم.ولهذا نرى كيف يهاجم الهمة المشهد السياسي ويقسمه إلى ثلاثة أنواع،أحزاب وطنية تقليدية مل المغاربة خطاباتها حول الوطنية الجوفاء، وحزبإسلامي تخترقه تيارات التشيع والسلفية، وحزب حداثي وأصيل يقوده ديمقراطيونهم خليط من اليسار الراديكالي واليسار المسالم واليمين الإداري الذي ضيعاتجاه الريح واختلت بوصلته السياسية بعد ذهاب البصري المؤسس الأول للأحزابالإدارية التي قررت الداخلية استرجاع مفاتيحها، عبر المحكمة، بفضل الهمة،أحد وزرائها المنتدبين السابقين.شخصيا أنا مع هذه الفوضى السياسية. فالمطلوب اليوم في المغرب هوالمزيد من «الفريش» السياسي والإعلامي، حتى نقطع مع مرحلة التوافقوالتراضي والتغاضي التي قتلت الحياة السياسية وأقبرت النقاش والمساجلاتالصحفية والتدافع الفكري. ومن يتابع الحياة السياسية في الديمقراطياتالمجاورة سيلاحظ أن ما يحدث عندنا اليوم في المغرب يحدث تقريبا كل يوم عندجيراننا الأوربيين. فالبرلمان عندهم أشبه بحلبة للملاكمة، والسجال السياسيفي وسائل الإعلام يشبه المسلخ العمومي، «الفالطة بالكبوط». وكل من يأخذسنتيما بغير حق يصلب على صفحات الجرائد في اليوم الموالي.المشهد السياسي بحاجة إلى هذه الحركية والخلخلة لكي يبقى حيا، وإلافإنه يتحول من فرط التوافق والتراضي وتقسيم الكعكة بين الخصوم السياسيين،مقابل ضمان صمتهم وتواطئهم في البرلمان والحكومة والصحافة الناطقة باسمهم،إلى بركة آسنة وراكدة تتكاثر فيها الطحالب وتحوم حولها الحشرات الحزبيةوالهوام السياسية التي تعيش على مص الدماء.لكن هذه الفوضى السياسية كانت ستكون خلاقة لو أن المسؤولين عناندلاعها كانت لديهم الشجاعة السياسية لتحمل نتائجها. فأبسط شيء كان علىوزير الداخلية القيام به هو تنظيم ندوة صحافية للدفاع عن بلاغه والرد علىاتهامات الهمة وحزبه. لا الاكتفاء بالصمت وترك الصحافيين يضربون «الخط» فيالرمل ويبحثون عن تفسيرات مضحكة، أحيانا، لما يقع.أما الوزير الأول، فأول شيء كان عليه القيام به، حرصا على ماء وجهالحكومة، وحرصا على هيبة الدولة، هو أن يقطع رحلته ويعود إلى المغربلإنقاذ حكومته من السقوط. فما ينقص المشهد السياسي الآن هو الجرأة في تحمل المسؤولية، والقدرة على الخروج إلى العلن ومواجهة الرأي العام بالحقيقة.وهذا طبعا ليس من باب الترف السياسي، وإنما من باب الواجب الحكوميالذي يتقاضى عنه عباس ووزراؤه رواتبهم الشهرية المقتطعة من ضرائب الشعب.أفلا يستحق هذا الشعب المسكين، الذي يطلبون منه المشاركة بكثافة فيالانتخابات المقبلة، أن يفهم على الأقل أسباب ودواعي كل هذه «القيامة»التي أعلنتها عليه الأحزاب والداخلية فجأة. إذا كان كل هؤلاء يخفون الحقيقة عن الشعب لأنهم يعتقدون أنه ليس منحقه أن يعرف فهذه مصيبة، وإذا كانوا يخفون عنه الحقيقة لأنهم هم أنفسهم لايعرفونها فالمصيبة أعظم[/center] | |
|